هل حقا وافق البرلمان المصري على بيع قناة السويس، قناة السويس ممر ممائي اصطناعي يبلغ طوله 193.3يطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كتب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي حول إقرار البرلمان المصري بقانون ينص على اتاحت إنشاء صندوق بيع أصول قناة السويس مما دفع رئيس البرمان لتحدث حول نفي هذه الإشائعة وألقى أيضاً رئيس مجلس النواب كلمة أوضح فيها تعديلات التي جرت على أحكام القانون رقم 30لسنة1975 0كما أوضح أيضاً الأمورالخاصة بمشروع قانون قناة السويس كما بين أن الأمور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة.
- وكشف رئيس البرلمان أن مشروع قانون قناة السويس الذي وافق عليه مجلس النواب لا يمس اي ضرر بقناة السويس.
- لأنها من ممتلكات الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها وأضح أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحماية.
- والحفاظ على قناة السويس لكونها ممر مائيا دوليا مملوكا لها وتعتبر قناة السويس مركزاً اقتصادياً متميزاً .
هل حقا وافق البرلمان المصري على بيع قناة السويس
- واضاف أن ما ضمنه مشروع قانون بيع أو شراء أو استئجار لا يمس أي ضرر بقناة السويس
- ومن جانب آخر كشف فريق برئاسة أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
- أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومواجهات الأزمات في الدولة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.
شاهد أيضًا: مركبة ناسا تودع أول عيناتها من أصل 10 عينات من صخور المريخ
- وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال لأنها تقوم بإرسال كل العوائد الى ميزانية الدولة.
- ولذلك تم إعداد صندوق قناة السويس و يستخدم الصندوق.
- لإنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود وبناء السفن ، وعمل مشروعات عالمية.
- وضح أن عوائد القناة في العام الماضي بلغت 6مليارات دولار.
- وارتفعت العام الحالي إلى 7مليارات و932مليون دولار.
- وتوقع الحكومة المصرية ارتفاع العوائد الناتجة من القناة في الأعوام القادمة.
- الإجابة هي: لا يوجد أي أساس من الصحة ووضح البرلمان المصري أن قناة السويس من الممتلكات العامة.
يمكنكم التواصل معنا على صفحة الفيس بوك هنا
